بازار سکه و طلا رکورد زد اما همچنان تقاضایی در بازار نیست
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۸۴۹۹
به دنبال افزایش بیش از یک درصدی قیمت گواهی سکه در معاملات امروز (یکشنبه) بازار سرمایه نسبت به روز گذشته، بازار آزاد سکه و طلا نیز واکنش نشان داده و متاثر از پیشقدمی بورس، قیمت سکه را به ۱۷ میلیون تومان رساند؛ در این رابطه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران این افزایش قیمت را ناشی از نوسان نرخ ارز خوانده و تاکید کرد که البته همچنان تقاضای کاذب شکل نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۶ آذر ماه) بازار سرمایه، سکه تمام طرح جدید با افزایش بیش از یک درصدی نسبت به روز گذشته از مرز ۱۷ میلیون تومان گذر کرد. این درحالی است که کمترین قیمت سکه در بازار سرمایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و بیشترین قیمت نیز ۱۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بود. قیمت مجاز سکه نیز از ۱۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه، پیرامون دلیل افزایش قیمت سکه در بازار سرمایه، ضمن اشاره به تاثیرپذیری قیمت سکه از دو متغیر اصلی طلای جهانی و نرخ ارز، اعلام کرد: قیمت هر انس طلا در بازار جهانی حدود ۱۷۷۵ دلار است. در این میان سکه، قیمت دلار را بیش از نرخ کنونی پیشبینی کرده اما قاعدتا این نرخ حباب دارد.
به دنبال افزایش قیمت اوراق (گواهی) سکهها در بورس کالا، بازار سکه نیز عقب نمانده و قیمت سکههای تمام طرح جدید را به ۱۷ میلیون تومان رساند.
در رابطه با علت این افزایش قیمتها، نادر بذرافشان- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- در گفتوگو با ایسنا، ضمن اعلام خبر ۱۷ میلیون تومانی شدن هر قطعه سکه پس از افزایش قیمت گواهی در بازار سرمایه، اظهار کرد: بخش عمدهای از این افزایش قیمتها در بازار سکه به سبب نوسان نرخ ارز در بازار داخل است که قیمت اوراق سکه نیز با پیشبینی همین افزایش نرخ ارز بالا رفت. بخش محدودی نیز به سبب خبرهای سیاسی- اقتصادی در سطح دنیاست.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که بازار همچنان بدون تقاضاست و این التهابها و افزایش قیمتها هیچ تاثیری در تقاضا نداشته و بازار همچنان روند متعادل همیشگی خود را طی کرد. برخلاف آنکه هر بار با افزایش نرخ ارز و بهتبع افزایش قیمتها در بازار سکه و طلا، تقاضا برای خرید نیز افزایش پیدا میکرد، این بار این اتفاق خوشبختانه نیفتاده است.
بایستی فاصله قیمت اوراق سکه در بورس از قیمت سکه در بازار آزاد (پایینتر) بیشتر شود
بذرافشان ادامه داد: سیاستهای بانک مرکزی در رابطه با اوراق سکه در بورس یک موضوع اساسی است که همانطور که پیشتر اشاره شد، چنانچه کنترل شده پیش رود و فاصله خود را بازار آزاد بیشتر کند؛ بدین معنا که ارزانتر از قیمت سکه در بازار آزاد قیمتگذاری و عرضه شود و این فاصله بیشتر شود (با فاصله بیشتر، پایینتر از قیمت در بازار). دیدیم که امروز قیمتها به بازار آزاد نزدیک شد و تفاوت قیمتی کم شد، قیمتها در بازار آزاد هم روند افزایشی پیدا کرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: اگر سیاستهای بانک مرکزی به گونهای باشد که قیمتها دورتر از قیمت سکه در بازار آزاد (پایینتر) عرضه شود، تاثیر مثبتی در بازار آزاد خواهد داشت و میتواند در ثبات بازار و حتی کاهشی شدن قیمتها تاثیرگذار باشد.
وی در پایان در رابطه با حباب سکه نیز گفت: حباب سکه امروز مجدد بزرگتر شد و در محدوده دو میلیون تومان قرار گرفت. براین اساس در حال حاضر هر قطعه سکه تمام طرح جدید در حدود دو میلیون تومان دارای حباب است.
براساس آخرین نرخهای اعلام شده توسط اتحادیه طلا و جواهر تهران:
در آخرین معاملات امروز (یکشنبه ۶ آذر ماه)، هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۷ میلیون تومان، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۱۶ میلیون تومان، نیم سکه ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکههای یک گرمی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
در حال حاضر هر مثقال طلا ۱۷ عیار شش میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان قیمت دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سکه طلا بازار اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت سکه در بازار ۱۷ میلیون تومان افزایش قیمت ها تمام طرح جدید بازار آزاد بازار سرمایه سکه تمام طرح قطعه سکه هزار تومان بازار سکه نرخ ارز سکه نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۸۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.